وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز دو شنبه 7 خرداد 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
رويداد هاي مهم حقوقي امروز
افتتاح اولين دوره مجلس شوراي اسلامي - 1359, تصويب قانون لغو انگشت نگاري عمومي - 1368
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***
درگفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ « طرح جامع رسانه‌های همگانی» چه می گوید؟
تاریخ انتشار : 22-04-1392

درگفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛ « طرح جامع رسانه‌های همگانی» چه می گوید؟

 

 در دنیای امروز رسانه جایگاه برجسته‌ و تعیین‌کننده‌ای دارد. قانونگذار برای ایجاد نظم و ترتیب در این حوزه مقرراتی را وضع کرده است، اما این مقررات پراکنده و مبهم است. به همین دلیل گروهی از نمایندگان طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی را تدوین کردند.

 این طرح پس از اعلام وصول در مجلس، مراحل تصویب را طی می‌کند. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی برخی از مواد مقررات موجود در این طرح می‌پردازیم. 

مفهوم رسانه

یک کارشناس حقوقی در تعریف رسانه می‌گوید: هر ابزار چاپی، الکترونیک یا رقمی (دیجیتال) که توسط صاحب امتیاز و با مدیریت مدیرمسئول و دیگر رسانه‌نگاران برای انتشار عمومی محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها به کار می‌رود و شامل اقسام مسلسل، برخط و موردی می‌شود، رسانه نام دارد. 
 
میثم صداقت توضیح می‌دهد: این تعریفی است که طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی از رسانه همگانی ارائه داده است؛ بنا بر این تعریف از وبلاگ‌ها گرفته تا شبکه‌های تلویزیونی بزرگ، همه رسانه هستند. نمایندگان پیشنهاد‌دهنده این طرح، همه این رسانه‌ها کوچک و بزرگ را در یک زیر طرح گرد آورده‌اند و سعی کرده‌اند که مقررات آنها را با هم هماهنگ کنند تا شفافیت بیشتری بر فضای رسانه‌ای کشور حاکم شود. این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: رسانه‌ها علاوه بر مخاطبان‌شان که مردم و شهروندان هستند، در فعالیت‌های خود با دولت نیز سر و کار دارند. دولت (به معنای حاکمیت) در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای حضور پررنگ دارد و با توجه به نفوذ و تاثیری که رسانه‌ها بر مردم دارند، از دامنه این حضور نه‌تنها کاسته نشده است، حتی با وجود حرکت به سوی خصوصی‌سازی و تهیه قانون سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، باز هم صدا و سیما در انحصار دولت قرار گرفته است. صداقت اضافه می‌کند: علاوه بر دولت و مردم، رسانه‌ها با اعضای داخلی خود نیز سر و کار دارند. در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی از این افراد با عنوان رسانه‌نگاران نام برده شده است و در بیان حقوق و تکالیف رسانه‌ها به هر سه طیف توجه شده است. به همین دلیل فصل سوم طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی با عنوان حقوق و تکالیف رسانه‌ها به سه بخش تقسیم شده است: حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر حاکمیت، حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر مردم و نهادها و حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر رسانه‌نگاران. وی تاکید می‌کند: مهم‌ترین و مفصل‌ترین مواد این فصل به بایدها و نبایدهای رسانه‌ها در برابر حاکمیت اشاره دارد.

حقوق رسانه‌ها در طرح مجلس

این کارشناس حقوق رسانه به حقوقی که برای رسانه‌ها در این طرح پیش‌بینی شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: رسالت رسانه، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی است و استقلال و آزادی عمل لازمه اطلاع‌رسانی سالم است؛ طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی سعی کرده است با تاکید بر برخی حقوق رسانه‌ها، از استقلال و آزادی آنها حمایت کند. اصل بر این است که رسانه‌ها حق دارند با پرس‌وجو، گردآوری و تولید اطلاعات و اخبار داخلی و خارجی به منظور انتقاد یا پیشنهاد به ارائه عمومی دیدگاه‌های مردم و مسئولان بپردازند؛ اما این قاعده، استثناهایی دارد. در ماده 22 طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی این قاعده به این ترتیب تخصیص خورده است: مگر در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی و این قانون، صراحتا منع شده باشد. صداقت اضافه می‌کند: طبیعی است که آزادی و اختیار رسانه‌ها نمی‌تواند مطلق باشد و استثناهایی به آن وارد شده است؛ اما اینکه اصل بر آزادی و اختیار گذاشته شده، به این معنی است که باید دایره استثناها محدود باشد؛ زیرا در صورتی که به بهانه‌های مختلف و الفاظ مبهم قرار باشد استقلال و آزادی اصحاب رسانه‌ محدود شود، دیگری سخن گفتن از اصل آزادی و اختیار رسانه‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی خواهد داشت. در ادبیات اصولیین، به چنین وضعی، «تخصیص اکثر» می‌گویند و معتقدند تخصیص اکثر عملی مستهجن است؛ بنابراین باید دایره استثناهایی که در قوانین برای فعالیت رسانه‌ها ذکر شده، محدود باشد به گونه‌ای که بتوان به آنها نام استثنا داد. 

حفظ استقلال رسانه

وی در ادامه به مواد پیش‌بینی‌شده برای حفظ استقلال رسانه در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده 24 طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی برای تضمین استقلال بیشتر رسانه‌ها تکلیف دیگری را برای دولت مقرر کرده است مبنی بر این که کنترل و اجبار رسانه‌ها به وسیله مقامات دولتی و غیردولتی برای انتشار با عدم انتشار بخشی از محتوای رسانه‌ای ممنوع است.
 
بر این اساس نمی‌توان به اصحاب رسانه انتشار اطلاعاتی را دیکته کرد یا وی را از این کار منع کرد. البته انتشار مطالب خلاف قانون جرم است و پس از انتشار امکان تعقیب و پیگرد آن وجود دارد؛ اما اعمال فشار و اجبار به انتشار مطالبی خاص نیز ممنوع است.
 
صداقت اضافه می‌کند: در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی حق دیگری برای اصحاب رسانه در نظر گرفته شده است مبنی بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقوقی خصوصی باید مصوبات و تصمیم‌ها، و فعالیت‌ها یا دیگر اطلاعات مربوط به خود را که برای تمام یا بخشی از مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌کند در اختیار اصحاب رسانه قرار دهند. اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها می‌تواند کانال‌های رانت اطلاعاتی را از بین ببرد و اخبار پشت پرده را که در تصمیم‌گیری‌ها مفید است، تا حدی به عموم مردم منتقل کند. این کارشناس حقوقی به تعیین تکلیف حقوق مالکیت فکری در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: از موضوعاتی که در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی به آن پرداخته شده، حق مالکیت فکری بر آثار منتشر شده در رسانه است. حقوق مربوط به مطلبی که در رسانه‌ای مثل روزنامه منتشر می‌شود، از آن روزنامه است یا نویسنده؟ به این سوال این‌گونه پاسخ داده شده که اگر این نوشته با نام بوده، حقوق مربوط به اثر از آن نویسنده است و اگر نامی درج نشده بود، حقوق آن از آن رسانه خواهد بود.

تکالیف رسانه

یک کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی برخی تکالیف بر عهده رسانه‌ها گذاشته شده است، می‌گوید: از جمله مدیران مسئول رسانه‌ها و چاپخانه‌ها باید محتوای رسانه‌ای خود را به چهار مرجع ارسال کنند. این مراجع، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجلس شورای اسلامی، دادگستری مرکز استان محل انتشار و وزارت اطلاعات است. خود رسانه نیز باید یک نسخه از محتوای منتشر شده و شناسنامه آن را به صورت چاپی یا الکترونیک نگهداری و امکان دسترسی به آن را برای مراجع ذی‌صلاح فراهم کنند.محسن داوری توضیح می‌دهد: مدیرمسئول باید در چارچوب موضوع پروانه انتشار فعالیت کند و می‌تواند اختیارات خود را به دیگری تفویض کند. البته در صورت تفویض اختیارات، باز هم مسئول خواهد بود. صاحب امتیاز هم در برابر رعایت قوانین و خط‌مشی‌های رسانه، مسئول خواهد بود. رسانه‌ها علاوه بر قوانین و مقررات، باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی را هم رعایت کنند و تخلف از آن جرم محسوب می‌شود.

تبلیغات

این کارشناس حقوق فرهنگی به مساله تبلیغات در این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: تبلیغات حق رسانه‌هاست؛ اما برای استفاده از این حق، باید برخی حدود را رعایت کنند. آگهی‌های تجاری متنی است که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی است. داوری توضیح می‌دهد: رسانه‌ها برای درج این آگهی‌ها،‌ مجاز هستند اما درباره چگونگی انتشار این آگهی‌ها شرایطی وجود دارد. درج آگهی‌های تبلیغاتی، متن تعریف و تشویق از کالا و خدمات نمی‌تواند از متن تقدیرنامه‌های رسمی بیشتر باشد. علاوه بر این، انتشار رسانه‌هایی که تنها به درج آگهی‌های تبلیغاتی می‌پردازند در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی ممنوع شده است. 
 
وی ادامه می‌دهد: اینها حقوق و تکالیفی رسانه‌ها در برابر حاکمیت بود که در طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این، در این طرح، برای رسانه‌ها در برابر مردم و رسانه‌نگاران نیز حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. 
 
حد و مرز فعالیت رسانه‌ها کجاست؟ در حال حاضر، پاسخ روشنی به این سوال نمی‌توان داد. هر رسانه‌ای باید از قوانین و مقررات جداگانه‌ای پیروی کند و بایدها و نبایدهای خاصی را رعایت کند. علاوه بر قوانین و مقررات نوشته، برخی رویه‌های نانوشته هم وجود دارد که اگر رسانه به آنها پایبند نباشد، دوام چندانی نخواهد داشت. در خصوص رسانه‌های باسابقه مثل روزنامه و رادیو و تلویزیون، ابهام در خصوص حد و مرزها کمتر است؛ اما در فضای مجازی، ابهام و پیچیدگی بیشتری وجود دارد. طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی تلاش کرده که حقوق رسانه‌ها و بایدها و نبایدهای آنها را، در یک قانون گرد آورد. 
 
طرح جامع نظام رسانه‌های همگانی 22 مرداد 1390 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به کمیسیون فرهنگی مجلس، به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی‌کننده این طرح، ارجاع داده شده است.

برچسب ها : مجلس , رادیو , تلویزیون , روزنامه , اینترنت , سایت , قیمت , تبلیغ , تبلیغات , حقوق رسانه‌ها , استقلال رسانه , طرح , جامع , رسانه‌های همگان , مفهوم رسانه

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی