وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز دو شنبه 19 آذر 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر
تاریخ انتشار : 26-04-1392

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

 

در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی شد؛

تقسیم‌ قانونی هزینه‌ تعمیرات بین موجر و مستاجر

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی معیارهای قانون برای نحوه تقسیم هزینه‌های تعمیرات بین موجر و مستاجر می‌پردازیم.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بررسی نحوه تقسیم هزینه‌های مربوط تعمیرات بین موجر و مستاجر با توجه به قوانین موجود می‌گوید: در صورتی که در ملک اجاره داده‌شده عیبی به‌وجود آید قانون مدنی پرداخت هزینه‌های تعمیرات را به دو قسمت تقسیم کرده است که شامل تعمیرات جزیی یا فرعی و تعمیرات کلی یا اساسی می‌شود. 

دکتر غلامعلی سیفی‌زیناب توضیح می‌دهد: هزینه تعمیرات جزیی یا فرعی به عهده‌ مستاجر است و هزینه‌ تعمیرات کلی و اساسی به عهده موجر است. تشخیص هزینه‌های جزیی یا فرعی از هزینه‌های کلی و اساسی، تابع عرف است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مکان و زمان قابل تشخیص است. به عنوان مثال هزینه‌های مرتبط با سرویس سالیانه شوفاژ و تعمیرات جزیی آن به عهده مستاجر است و هزینه‌‌های مرتبط با مشکلات جدی در موتورخانه قطعا بر عهده مالک قرار دارد.

مطالبه هزینه‌ها از موجر

مشخص شد که هزینه‌های تعمیرات کلی و اساسی بر عهده صاحب خانه یا موجر است؛ اما اگر او از این تکلیف خود سر باز زد و از انجام آن خودداری کرد تکلیف چیست؟ این حقوقدان توضیح می‌دهد: در صورتی که موجر از تعمیر ملک استیجاری خودداری کند ابتدا مستاجر به صورت محترمانه از مالک درخواست تعمیر بنا را می‌کند، در صورتی که موجر در تعمیر بنا کوتاهی کند اگر هزینه تعمیرات بالا باشد و مشکل ایجاد شده در بنا زیاد باشد به طوری که مانع استفاده مستاجر از ملک مذکور شود باعث «فسخ قرارداد» می‌شود و موجر مستحق اجاره بها نخواهد بود. اما در چنین شرایطی به هیچ عنوان مستاجر حق کاهش اجاره در قبال تعمیراتی را که به عهده موجر بوده و خودش پرداخت کرده است، ندارد زیرا در این صورت باعث آشفتگی و بروز هرج و مرج می‌شود. 
 
سیفی‌زیناب در ادامه به بررسی فرض دیگری می‌پردازد و می‌گوید: اگر در بنا مشکلی جدی ایجاد شود که هزینه تعمیر آن به عهده موجر است و مستاجر هزینه تعمیر آن را متقبل شده باشد موجر به مستاجر بدهکار می‌شود و مستاجر باید به دادگاه اطلاع دهد.در این صورت دادگاه شورای حل اختلاف با استفاده از کارشناس مبلغ را بررسی و صورت‌جلسه می‌کند. 

خودداری مستاجر از همکاری برای تعمیرات

این وکیل دادگستری در ادامه به فرضی اشاره می‌کند که مستاجر در برابر تعمیر ملک مقاومت می‌کند. سیفی‌زیناب توضیح می‌دهد: مالک در این شرایط می‌تواند مستاجر را ملزم به تعمیراتی که به عهده وی است، کند و اگر مستاجر در برابر هزینه این تعمیرات مقاومت کند موجر می‌تواند ملک مذکور را به میزانی که مستاجر بتواند از آن بهره‌برداری کند تعمیر نماید و برای بازستانی طلب خود تا زمان تمام شدن اجاره صبر کند و سپس از طریق مراجعه به دادگاه درخواست طلب خود را از مستاجر اعلام کند، زیرا در صورتی که برای بازستانی طلب خود اقدام کند باعث ایجاد اختلال می‌شود.
 
سوالی که پیش می‌آید این است که اگر عیب آن قدر بزرگ باشد که دیگر نتوان از ملک اجاره داده شده استفاده کند، تکلیف قرارداد اجاره چه می‌شود؟ این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: اگر عیبی در ملک به وجود بیاید که مانع بهره‌برداری مستاجر از آن شود تشخیص آن به عرف یا بسته به زمان و مکان بروز آن مشکل است. برای مثال اگر در یک منطقه در نزدیکی ملک مسکونی گاوداری احداث شود عیب ملک به عرف و شرایط مکانی جایی که نقص را به‌وجود آورده است، بستگی دارد؛ اما در صورتی که ملک غیر قابل استفاده شود و نتوان از آن بهره‌برداری کرد باعث فسخ قرارداد می‌شود.
 
سیفی‌زیناب ادامه می‌دهد: در صورتی که خرابی یک واحد استیجاری مثل نشت آب برای یک واحد مسکونی دیگر مشکلاتی ایجاد کند رفع چنین مشکلاتی که در آن مسبب خرابی یک واحد، مالک واحد دیگری است هزینه‌های مربوط به این مشکل و تعمیرات آن به عهده عامل زیان‌رسان است. اگر این مشکل، مشکل کلی و پرهزینه‌ای باشد پرداخت هزینه‌ها و تعمیرات آن به عهده موجر است و اگر موجر در دسترس نباشد و مشکل آن واحد ضروری باشد، مستاجر اقدام به تعمیر واحد زیان‌دیده می‌کند و از موجر طلبکار می‌شود. ولی در صورتی که مشکل جزیی باعث بروز خرابی واحد دیگری شده باشد، هزینه و تعمیرات آن به عهده مستاجر واحدی است که مسبب زیان واحد دیگری شده است.

تفکیک اجاره‌نامه‌های قبل از ۷۶ و بعد از آن

یک وکیل دادگستری در خصوص هزینه‌های تعمیرات آپارتمان و نحوه تقسیم آن بین موجر و مستاجر می‌گوید: در صورت بروز مشکلات و معایبی در یک ملک استیجاری، باید در نظر گرفته شود که اجاره‌نامه تابع قانون چه سالی است. اگر تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد در هر صورت عیبی که ناشی از ملکیت باشد یعنی لازمه نگهداری عین باشد به عهده مالک است. مسعود امانی توضیح می‌دهد: به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 اگر مشکل ایجاد شده لازمه انتفاع باشد به عهده مستاجر است و همچنین اگر عیب و نقص ایجاد شده بر اثر استهلاکی باشد که به مرور زمان و طی استفاده مداوم باشد به عهده مالک است.
 
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: در صورتی که در ملک استیجاری مشکلاتی ایجاد شود که تعمیرات و پرداخت هزینه‌های آن به عهده موجر است و موجر از تعمیرات آن سرباز زند و کوتاهی کند مستاجر می‌تواند الزام او را بخواهد و اگر مشکل ایجاد شده اورژانسی بوده و نیاز به تعمیرات فوری باشد و امکان اعزام مالک و رفع مشکل نباشد، مستاجر اقدام به تعمیر ملک مذکور می‌‌کند و به میزان هزینه‌های پرداخت شده از موجر طلبکار می‌شود. اما به طور کلی بهتر است در زمان نوشتن اجاره‌نامه شرط شود که در صورت بروز چنین مشکلاتی پرداخت هزینه‌ها و رفع مشکل به عهده چه کسی است. اما به هیچ عنوان مستاجر در صورت پرداخت هزینه‌هایی که به عهده موجر بوده و خود او متقبل شده است نمی‌تواند در قبال آن از اجاره بکاهد؛ زیرا در هر صورت باید مراحل قضایی آن طی شود مگر در قرارداد ذکر شده باشد که در صورت بروز مشکلی که به عهده موجر است اما مستاجر هزینه‌های خسارات وارده را متقبل شود مستاجر اختیار دارد که به میزان هزینه‌های پرداختی از اجاره بکاهد.
 
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: جبران خسارت‌های وارده توسط مستاجر جزو حقوق مالک است و مستاجر موظف به پرداخت هزینه‌ها و رفع مشکل ایجاد شده است و موجر می‌تواند از طریق دادگاه الزام رسیدگی مستاجر را بخواهد. اگر در صورت بروز مشکل و ممانعت مستاجر در رفع آن، آسیب ایجاد شده گسترش یابد، موجر می‌تواند الزام رفع آسیب را از حیث مسئولیت مدنی از مستاجر بخواهد. 
 
امانی متذکر می‌شود: اگر عیب ایجاد شده به گونه‌ای باشد که ملک استیجاری فاقد بهره‌برداری شود و مستاجر نتواند از آن استفاده کند، در این صورت از زمان بروز عیب اجاره‌نامه فسخ می‌شود و مالک مستحق اجاره‌بها نیست. همچنین اگر خرابی ملکی مسکونی باعث بروز مشکلات و زیان به ملک مسکونی دیگری شود در هر حال رفع مشکل و پرداخت هزینه‌ها به عهده صاحب ملک زیان‌رسان است و مالک باید از باب مسئولیت مدنی به رفع مشکل بپردازد و هزینه‌های تعمیرات ملک زیان دیده را متقبل شود
 
یک وکیل دادگستری در بررسی نحوه تقسیم هزینه‌های تعمیرات بین موجر و مستاجر می‌گوید: اگر در ملک اجاره داده شده عیبی به وجود آید مثلا به دلیل نشت لوله دیوارها نم بکشد، در این صورت باید توجه داشت که عقد اجاره مشمول روابط خصوصی افراد می‌شود و با توجه به اصل آزادی اراده طرفین می‌توانند در این خصوص هر‌گونه که می‌خواهند توافق کنند. علیرضا جعفرزاده خاطرنشان می‌کند: اگر موجر و مستاجر هیچ‌گونه توافقی با هم نداشته باشند بر اساس ماده 486 قانون مدنی چنانچه عین مستاجره برای انتفاع نیاز به تعمیرات و مخارجی داشته باشد بر عهده مالک است، مگر آن که شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد. بنابراین تعمیرات جزیی و تزیینی که مربوط به استفاده بهتر و شخصی مستاجر است به عهده خود مستاجر است.
 
این وکیل دادگستری می‌گوید: چنانچه تعمیرات جزو تعمیراتی باشد که موجر باید انجام دهد و مشارالیه از این کار استنکاف کند مستاجر می‌تواند با طرح دعوی الزام موجر را از دادگاه بخواهد؛ اما حق کاهش از اجاره بها را ندارد و تنها حق فسخ قرارداد را دارد.
 
علیرضا جعفرزاده می‌گوید: اگر عیب آن قدر بزرگ باشد که دیگر نتوان از ملک اجاره داده شده استفاده کند، باید در نظر داشت عیبی که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد موجب فسخ اجاره است ولیکن هرگاه به دلیل عیب موجود در عین مستاجره، مورد اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود نتوان رفع عیب کرد قرارداد اجاره به استناد ماده 481 قانون مدنی باطل می‌شود و در صورتی که خرابی یک واحد استیجاری مثل نشت آب برای یک واحد مسکونی دیگر مشکلاتی ایجاد کند، در صورت عدم توافق دو واحد برای رفع این مشکل واحدی که از نشتی آب خسارت دیده است باید به طرفیت مالک واحد دیگر طرح دعوی مطالبه خسارت کند. اگر سبب ورود این خسارت مستاجر باشد آنگاه مالک می‌تواند خسارت‌های پرداختی را از مستاجر دریافت کند.

برچسب ها : صاحب خانه , 1376 , قانون روابط موجر و مستاجر , حقوق دانشگاه شهید بهشتی , دادگاه , ملک , اجاره , تقسیم‌ , قانونی , هزینه‌ , تعمیرات , موجر , آپارتمان , عینی , دینی , مسکونی , اداری , تجاری , وکیل دادگستری , ماده 481 , , انتفاع , سرقفلی , مستاجر

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی