وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز دو شنبه 19 آذر 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
10 تلاش نافرجام برای ساماندهی معضلات چک
تاریخ انتشار : 25-05-1392

10 تلاش نافرجام برای ساماندهی معضلات چک

 

یک برگه نازک و سبک که آن را چک می‌گوییم، صاحب بیش از 10 قانون است؛چه چیزی باعث شده که چک، چنین کانون توجه باشد و هرچند سال قانون جدیدی در مورد آن وضع شود؟ منشا این موضوع را باید در رقابتی دانست که بین چک و پول درگرفته است.

این سند، می‌خواهد هرچه بیشتر خود را به اسکناس نزدیک کند؛ اما وجود تمایزهای متعدد با پول باعث ایجاد دردسرهای زیاد برای این سند تجاری شده است. در مسیر شبیه شدن به پول، چک امتیازات متعددی کسب کرده است به صورتی که مردم بعد از پول، آن را بر هر سند تجاری دیگر ترجیح می‌دهند. سفته و برات که همتایان چک هستند، هیچ‌وقت به گرد چک هم نرسیده‌اند که برعکس، در بسیاری موارد مردم استفاده از چک را اگر چه به اشتباه، بر آن ترجیح می‌دهند. این وضع موجب شده است که سوءاستفاده‌هایی نیز از چک بشود مثل صدور چک بی‌محل. در مورد اسکناس امکان این سوءاستفاده‌ها نیست. بر این اساس هر چند سال یک بار برای اینکه چک به مسیر خود بازگردد و سوءاستفاده‌ها از آن کمتر شود، قوانین جدیدی تصویب شد و نتیجه، حجم زیادی از قوانین بود که پشت سر هم به تصویب می‌رسید. اما با وجود تصویب بیش از 10 قانون در مورد چک، هنوز که هنوز است، مشکلات مربوط به چک برطرف نشده است.

سال 1311- مقررات چک در قانون تجارت

در سال 1311 «قانون تجارت» تصویب شد و مقررات مربوط به چک در آن گنجانده شد. به موجب این قانون که هنوز معتبر و لازم‌الاجراست، چک نوشته‏ای‌ است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، مسترد یا به دیگری واگذار می‏کند. مطابق این قانون، لازم نبود حتما چک بر عهده بانک‌ها صادر شود، بلکه بر عهده اشخاص نیز می‌تواند صادر شود. چنین چکی مشمول قانون تجارت و معتبر است؛ اما مشمول امتیازات پیش‌بینی شده در قانون صدور چک نخواهد بود؛ امتیازاتی از قبیل مراجعه به اداره ثبت برای اجرای آن و... بنابراین چک در قانون سال 1311 لازم نیست حتما عهده بانک صادر شود و محال علیه آن بانک باشد بلکه هر کدام از ما می‌توانیم یک برگه کاغذ سفید برداریم و با در نظر گرفتن شرایط اساسی چک که در این قانون بیان شده است چک بنویسیم. این سند هنوز که هنوز است اعتبار دارد؛ اما حمایت‌های خاصی که در قانون صدور چک پیش‌بینی شده است در مورد این چک وجود نخواهد داشت.

سال 1312 - حبس و جزای نقدی برای چک بلامحل

چک بی‌محل یا به قول حقوقدانان، چک پرداخت‌نشدنی، از همان آغاز معضلی بود که خیلی زود قانونگذار را مجبور کرد برای آن چاره‌ای بیندیشد. در این سال برای صادرکننده چک بی‌محل مجازات تعیین شد که حبس و جزای نقدی برابر با یک دهم مبلغ چک بود. این قانون نسخ شده است و در حال حاضر مجازات‌های چک بلامحل در قانون صدور چک وجود دارد.

سال 1331- چک سند لازم‌الاجرا شد

در این سال، مصوبه چک بی‏محل دارای 14 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای اولین‌بار تاکید شد که چک، در حکم سند لازم‌الاجراست بدین معنی که اگرچه سند رسمی نیست، مانند اسناد رسمی از طریق ثبت اسناد و بدون مراجعه به دادگاه قابل اجراست که این موضوع مزیتی برای دارندگان چک محسوب می‌شود. مزیت لازم‌الاجرا بودن چک این امکان را به دارنده آن می­دهد که درست مانند اسناد رسمی برای اجرای آن به اداره ثبت مراجعه کند و از این طریق چک خود را وصول کند. این روش بخصوص برای کسانی که اموالی از محکوم‌علیه سراغ دارند بسیار مفید است.

سال 1337- محرومیت از دسته چک

مقررات مربوط به چک در سال 1337 نیز بار دیگر اصلاح شد. در این قانون بانک‏ها مکلف شدند که حساب جاری کسانی را که ظرف یک سال، سه بار چک‏ بی‏محل صادر کرده‏اند و به موجب حکم محاکم صالحه برای‏ این عمل محکوم شده‏اند، ببندند و به اسم او حساب دیگری در بانک باز نکنند. اکنون نیز چنین مجازاتی برای صادرکننده چک بی‌محل وجود دارد. اجرای این مجازات می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش جرایم صدور چک بلامحل داشته باشد. این روزها بحث ایجاد سامانه‌ای که در آن سوابق چک‌های افراد در همه بانک‌ها در آن جمع باشد، مطرح است که کمک زیادی به اجرای این محرومیت‌های اجتماعی می‌کند.

سال 1344- تغییر در میزان مجازات‌ها

در سال 1344، بار دیگر قانونی در مورد چک به تصویب رسید که چیز تازه‌ای نسبت به قوانین قبلی نداشت و تنها برای رفع برخی از مشکلات که در استفاده از چک در جامعه وجود داشت، سعی شده بود که در میزان مجازات‌ها و شدت و ضعف آنها تغییراتی ایجاد شود.

سال 1355- تعیین تکلیف قوانین گذشته

بار دیگر قانونی جدید با اندکی تغییرات نسبت به قوانین قبلی به تصویب رسید و به‌جز قانون تجارت سال 1311، دیگر مقررات مربوط به چک نسخ و بی‌اعتبار شد. این قانون همچنان معتبر است؛ اما تغییرات زیادی بر آن اعمال شده است. بنابراین قوانینی که اکنون در مورد چک اجرا می‌شوند، قانون تجارت سال 1311 و قانون صدور چک سال 1355 با اصلاحات آن است. بنابراین این قانون را باید نقطه عطف دانست از این نظر که به نوعی تنقیح قوانین قبلی بود. با نسخ قوانین قبلی تکلیف شهروندان در خصوص قانون ناسخ و منسوخ مشخص شد.

سال 1372- اصلاحیه‌ای برای قانون قبلی

قانون صدور چک 1355 اصلاح و اصلاحاتی که در این سال انجام شد، بسیاری از موارد قانون سال 1355 را تغییر داد. شاید بهتر بود به جای چنین اصلاحات گسترده‌ای، قانون جدیدی را درباره چک به تصویب می‌رساند؛ با این حال نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد،تا امروز قانون سال 1355 چندین بار دیگر نیز اصلاح شده است؛ اما سعی در تدوین قانونی جدید نشده است.

سال 1376- اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت

در سال 1376، اصلاحات و الحاقاتی در قانون صدور چک سال 1355 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت. اصلاحاتی که در این سال انجام شد، در واقع برای پرکردن برخی خلاءها بود که در قانون هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود. هر چند این قانون خود باعث برخی ابهامات بود که تصویب قوانین جدیدی را بعد از آن، ضروری کرد. به نظر می‌رسد با افزایش تعداد قوانین و اصلاحات متعدد بر قانون سال 1355 بار دیگر نیاز قانون جامعی که به نسخ قوانین متعدد قبلی بپردازد، لازم باشد.

سال 1377 - استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در این سال به تصویب رسید که توضیح می‌داد: خسارت‌های قابل مطالبه به جز وجه چک از صادرکننده چک بی‌محل شامل خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. در ماده واحده مذکور مقرر شده است: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده‌...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.

سال 1382- تغییرات کلی در قانون سال 1355

بار دیگر قانون صدور چک در سال 1382 اصلاح شد. در این زمان، بجز یک عنوان، چیزی از قانون صدور چک سال 1355 باقی نمانده بود؛ با وجود این باز هم قانونگذار ترجیح داد که رنج تحمل حواشی تصویب یک قانون جدید را به خود ندهد و قانون قبلی را بار دیگر اصلاح کرد. دلیل دیگری که تصویب قانون جدید را بی‌فایده می‌کرد، تلاش‌هایی بود که برای تدوین لایحه تجارت آغاز شده بود. تلاش‌هایی که هنوز که هنوز است به نتیجه نرسیده است.

وضعیت کنونی

اکنون قانون تجارت سال 1311 در حال اصلاح است. با اصلاح این قانون قوانین مختلف در مورد چک، یک‌جا جمع خواهد شد و با عنوان بخش چک در قانون تجارت پیش‌بینی خواهد شد. اما اینکه در لایحه تجارت چه خوابی برای چک دیده شده است، موضوعی است که باید جداگانه بررسی شود. جای قانون جامعی در حوزه چک که قوانین ناسخ و منسوخ را در درون خود جمع کرده باشد و مشکل را حل کند خالی به نظر می‌رسد.چک در روابط مالی ما چنان نقش پررنگی ایفا می‌کند که در چند دهه گذشته بارها و بارها مجالس قانونگذاری برای آن قانون تصویب کرده‌اند. شاید مشکلاتی که چک در جامعه پیداکرده است به دلیل توجه بیش از حد به این قانون بوده است.
 
hemayat

برچسب ها : دسته چک , مجازات , چک بلامحل , قانون , صدور , چک , تجارت , لایحه , سند تجاری , مقاله , بررسی , حقوقی

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی