وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی
   
|وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
امروز جمعه 27 مهر 1397
    قبول دعاوی حقوقی سوالات حقوقی مشاوره تلفنی امور موکلین صفحه اصلی
کانال رسمی سایت حقوقی خوشیاران در تلگرام
صفحه اصلی Google
خبرگزاری میزان
کانون ملی وکلا
پرتال جامع قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
معاونت آموزش
مأوی
سازمان پزشکی قانونی کشور
دادگستری کل استان تهران(معاونت آموزش)
آدرس و تلفن دفاتر خدمات قضائی
مرکز ارتباط مردمی قوه قضائیه
دیوان عدالت
سایت قوانین
قضاوت
اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
دادستانی کل کشور
وزارت دادگستری
مرکز امور شوراهای حل اختلاف
سازمان قضایی نیروهای مسلح
ستاد دیه
روزنامه رسمی کشور
اداره کل امور بین الملل
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
شورای حل اختلاف استان تهران
کانون سردفتران و دفتریاران
سامان ثبت احوال کشور
روزنامه حمایت
خبرگزاری قسط
سامانه ملی قوانین و مقررات
اداره کل ثبت احوال استان تهران
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
دیوان محاسبات کشور
شورای نگهبان
نرم افزار لوح حق
قانون همراه
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
درگاه خدمات الکترونیک قضایی
آدرس دفتر وکالت
تهران، ضلع غربی چهارراه ولیعصر، خ برادران مظفر (صبای شمالی)، ساختمان صبا، پلاک ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩ پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17 الی 21 :شماره های تماس 09122208184
دفاتر ثبت اسناد و املاک
جستجوی سردفتران
سایت موسسه حقوقی رضا خوشیاران
جدیدترین مصوبات قانونی و انتشار اخبار حقوقی و مقالات
سردفتران ازدواج و طلاق
جستجوی سردفتران ازدواج و طلاق
خدمات اطلاع رسانی الکترونیک
راهنمای امور مراجعین سازمان ثبت املاک و اسناد کشور
 
  ***کاربر گرامی لطفا برای بازدید از وبسایت از مرورگر فایر فاکس و یا گوگل کروم استفاده نمایید***

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/khoshyaran/khoshyaran.com/templates/khoshyaran/Main.php on line 122
رونمایی از آیین دادرسی کیفری جدید، به زودی
تاریخ انتشار : 08-06-1392

رونمایی از آیین دادرسی کیفری جدید، به زودی

همواره یکی از معیارهای اساسی تمدن در هر جامعه‌ای رفع اختلافات مردم از طریق داوری عادلانه است؛ یعنی اگر در طول تاریخی جامعه‌ای به این سطح از فهم و توسعه می‌رسید که بتواند مشکلات جمعی و شخصی تابعینش را بدون دعواهای قومی و قبیله‌ای و با ریش‌سفیدی بزرگ آن طایفه و قوم یا در مراحل بعدی با حکم قاضی مرتفع سازد، از آن به عنوان جامعه‌ای متمدن نام برده می‌شود.

 در دنیای امروز و با توجه به پیشرفت همه‌جانبه زندگی و افزایش سرسام‌آور جمعیت، طبیعتا دعاوی فراوانی که بین مردم ایجاد می‌شود. در این وضع غیر از اینکه لازم است تا قضات از قواعدی ماهوی برای رسیدن به حق و حکم به آن پیروی کنند، نظم و ترتیب و حساسیت فوق‌العاده موضوع ایجاب می‌کند که قواعدی شکلی نیز بر طرز کار این قضات و همچنین روش‌های مطرح کردن دعاوی نزد مراجع قضایی حاکم باشد. به اینگونه قواعد شکلی آیین دادرسی می‌گویند. اگر قواعد و قوانین آیین‌دادرسی در هر کشوری عالمانه و با توجه به اصول منصفانه دادرسی تدوین شود، نیمی از راه برای رسیدن مردم به حقوقشان طی شده است و اجرای صحیح این قواعد نیم دیگر این مسیر دشوار است.

آیین دادرسی ابزاری برای عدالت

به اعتقاد اندیشمندان و صاحب‌نظران، اجرای عدالت لازمه پیشرفت، ثبات و استقرار یک جامعه به شمار می‌رود. اگرچه ارتکاب اعمال مجرمانه و خلاف قانون از جمله عواملی است که حقوق افراد جامعه را تضییع و احساس ناامنی و بی‌عدالتی را در جامعه پدید می‌آورد، آنچه بیشتر به چنین احساس ناخوشایندی دامن می‌زند مشاهده نارسایی و ضعف دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان و احقاق حقوق بزه‌دیدگان در تمام مراحل دادرسی از یک سو و رعایت نشدن حقوق متهمان از سوی دیگر است. از این رو، ضوابط و مقرراتی که در دادرسی‌های کیفری به کار گرفته می‌شود به عنوان ابزاری برای فعلیت بخشیدن به قوانین ماهوی کیفری نقش فوق‌العاده‌ موثری در حفظ و صیانت از حقوق اساسی همه افراد جامعه برعهده دارد. در واقع عدالت بدون آیین دادرسی امکان ندارد. در تمام کشورهای جهان قانون آیین دادرسی از مهمترین قوانین بعد از قانون اساسی کشور محسوب می‌شوند؛ زیرا در این قانون به آزادی و حقوق شهروندان توجه شده است.

کار از کجا شروع شد؟

تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هیات منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تایید هیات عالی قوه‌قضاییه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش‌نویس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب 6 باب و سیزده فصل و مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد. در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ این پیش‌نویس به ریاست وقت قوه‌ قضاییه ارائه شد و پس از انجام اصلاحات مدنظر وی و نظرخواهی از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. هر چند این پیش‌نویس تلاش کرده بود در راستای تصویب قانون «اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» مصوب 28/7/1381 به منظور تشکیل مجدد دادسراها و دادگاه‌های عمومی جزایی و مدنی و دادگاه‌های کیفری استان با نگاهی دقیق‌تر و کارآمدتر به سیستم دادسرا و فرایند دادرسی کیفری در ایران، توجه کند و خلأهای قانونی موجود را که پاره‌ای ناشی ازحذف سیستم دادسرا از نظام کیفری ایران بود، بپوشاند، با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان قضایی کشور در حال به‌وجود آمدن بود به گونه‌ای که دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه‌های جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می‌شدند و همچنین نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۲۹۰ شمسی، با طرح دادگاه‌های جنایی در سیستم قضایی کشور، می‌توانست بار دیگر مورد توجه و در بسیاری از موضوعات مورد اقتباس قرار گیرد و از همه مهم‌تر با توجه به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی و تاثیرسیستم حقوقی فرانسه بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما و بذل توجه به این کنوانسیون‌ها و معاهدات و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اطلاع از دستاوردها و دیدگاه‌های جدید این اسناد، متولیان امر را واداشت تا بار دیگر با ارجاع پیش‌نویس قانون آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه‌قضاییه» از این معاونت بخواهند تا این ‌بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لایحه‌ای دقیق، کامل و جامع را که با معیارهای دادرسی امروزی همخوانی دارد، تهیه و به دولت تقدیم کند که تلاش این معاونت سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» با دستاوردها و نوآوری‌های جدید تدوین و تنقیح شد.

لایحه قضایی به دست دولت رسید

در جلسه مسئولان عالی قضایی در آبان ماه سال 86، لوایح آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی که از سوی قوه‌ قضاییه تدوین شده بود، در اجرای بند دوم اصل 156 قانون اساسی به منظور سیر مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و برای ارایه دولت به وزیر دادگستری تحویل داده شد.
 
لایحه قضایی قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری متضمن سیاست‌های کیفری و جنایی انسجام‌یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری را مشخص می‌کند. در این لایحه علاوه بر قواعد موجود در آیین دادرسی کیفری شمه‌ای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور لحاظ شده بود.
 
احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، پیشگیری از وقوع جرم، سیاست قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی، توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل دادرسی، حمایت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم و حمایت از حقوق مشهود، دادرسی ترافعی، دادرسی مبتنی بر تخصص‌گرایی، دادرسی همراه با سرعت و دقت، حمایت از آسایش و امنیت عمومی جامعه و ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌ها و نهادهای مردمی در دفاع از حقوق عمومی از جمله این اصول راهبردی است.
 
این لایحه که برای اولین‌بار به سبک کدبندی جدید تنظیم و تدوین شد، مشتمل بر یک مقدمه، چهار باب و 21 فصل بود. جرایم علیه حقوق مالی، جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، جرایم علیه مقدسات دینی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه شکایات دولتی و عمومی بخش‌های اصلی این لایحه را تشکیل می‌دادند.

لایحه در مجلس چکش‌کاری شد

از زمانی که این لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است تا کنون پیگیری اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بارها و بارها این لایحه از نظر حقوقدانان مورد ارزیابی قرار گرفت و انتقاداتی که بر این لایحه وارد بود، تصحیح شد تا اینکه بالاخره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مجلس برای تامین نظر قوه‌ قضاییه به عنوان مبتکر این لایحه جلساتی را با نمایندگان این مرجع برگزار کرد و در این جلسات برخی تغییرات در لایحه آیین دادرسی کیفری به وجود آمد.
 
سرانجام لایحه آیین دادرسی با حدود 800 ماده بر اساس تشکیلات جدید قوه ‌قضاییه تطبیق و تنظیم شد تا با اجرا شدن آن، بسیاری از مشکلات دادسراها برطرف و موجب کاهش اطاله دادرسی ‌شود. اما این لایحه به دلیل ایراد‌های شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر این شورا برگشته است.

آخرین وضعیت آیین دادرسی کیفری

سوم اسفند 1390 لایحه آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و از آنجا که قانون اساسی تایید تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی را در وظایف شورای نگهبان می‌داند، برای تایید به این شورا فرستاده شد. در ادامه شورای نگهبان ایراداتی بر لایحه آیین دادرسی کیفری به لحاظ مغایرت با شرع و قانون اساسی گرفت و آن را به مجلس شورای اسلامی بازگرداند و مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را در این لایحه انجام داد؛ اما لایحه اصلاح شده هم از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شد. آخرین تغییر مربوط به این لایحه به اواخر مرداد ماه می‌رسد. به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان لایحه آیین دادرسی کیفری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
 
1- تبصره 2 الحاقی به ماده 13، همان ایراد بند 4 این شورا که طی نامه شماره 46141/30/90 مورخ 23 /12 /1390 اعلام شده، در مورد مستثنی کماکان به قوت خود باقی است.
 
2- در بند (الف) ماده 68 اصلاحی، الزام شاکی به ارائه سابقه کیفری خود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
 
3- در ماده 477 اصلاحی و تبصره های آن، در همه موارد باید عبارت «خلاف شرع» به «خلاف بیّن شرع» اصلاح گردد و الا اشکال دارد.
 
4- نظر به اینکه در ماده 655، هیچ گونه اصلاحی به عمل نیامده است؛ لذا اشکال این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
بدین ترتیب لایحه آیین دادرسی کیفری برای دومین بار مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و بار دیگر به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. البته در حال حاضر این لایحه مراحل نهایی خود را برای تبدیل به قانون طی می­‌کند و امید می­رود که در آینده نزدیک به صورت قانون لازم ­الاجرا در آید.
نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات حقوقي در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقي در این بخش پاسخ داده نمیشود .

 
 
خدمات حقوقی مشاوره و وکالت موسسه حقوقی رضا خوشیاران 
آدرس دفتر وکالت 
صفحه اصلي 
بخش دانلود از سایت 
برنامه هفتگي 
امور موکلین 
مشاوره تلفنی 
قبول کلیه دعاوی حقوقی 
سوالات حقوقي كاربران 
سايت هاي مرتبط 
گالري تصاویر 
اخبار حقوقی و حوادث 
مطالب و مقالات حقوقی 
اخبار گوناگون و اقتصادی 
اخبار و مطالب دانشگاهی 
قوانین و مقررات داخلی 
قوانین و مقررات خارجی 
درگاه نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه 
نظرات مشورتی 
هشدارهای انتظامی 
نشست های قضایی 
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور 
آرای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور 
منتخب آرای دیوان عالی کشور 
آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
آدرس محاکم و دادسراها و کلانتری ها 
نشانی نهادها، سازمان ها، سفارتخانه ها، دانشگاه ها 
نظرسنجی سایت 
سایت های مفید 


 
وكالت آن لاين ( آنلاين ) | وکیل | سایت وکیل | وکالت | سایت وکالت | وب سایت وکیل | وکیل دادگستری | وکیل با سابقه |دفتر وکالت | مشاوره حقوقی | مشاوره آنلاین حقوقی | مشاوره تلفنی با وکیل | مشاوره تلفنی حقوقی | مشاوره با وکیل | قبول کلیه دعاوی حقوی | بانک قوانین ایران | فروشگاه کتاب نرم افزار حقوقی